إن الغرض من هذه السياسة هو تكريس مبدأ الإفصاح والشفافية لدى مدراء الصناديق المدرجة على منصة عوائد لضمان حقوق المستثمرين بالاطلاع على جميع الإفصاحات والتطورات التي تطرأ على الصناديق المستثمر بها.

1. يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات الاستثمارية من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعموم المستثمرين، وقد تؤثر على مركزه وأداؤه المالي للصندوق:
   • ا) أن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة، أو؛
   • ب) أن تخلق تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بإلتزاماته تجاه المستثمرين.
2. لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق أن يقدر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي من ملاك الوحدات الاستثمارية في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

1. يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية أم لا، وفقاً للفقرة "أولاً" من هذه السياسة):
2. أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
3. أي خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
4. أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
5. أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
6. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
7. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
8. أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على (1%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
9. أي انقطاع في أيٍ من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي الأثر المترتب عليه أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
10. أي تغيير للمحاسب القانوني.
11. صدور حكم أو قرار أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواءاً كان في المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
12. أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.
13. أي تعديل أو تغيير يولد أثر على الموقف المالي للصندوق مما يستدعي عملية إعادة إصدار للقوائم المالية.

إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى لحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. فإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.

تُعدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذا البند معلومات سرية إلى أن تُعلن. ويُحظر على مدير الصندوق - قبل إعلان هذه المعلومات - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لهذه التعليمات.

يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.

يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

ستقوم عوائد بإعلان إفصاحات مدراء الصناديق على المنصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التقارير المالية الدورية، التطورات الجوهرية للصندوق..) كما ستعمل عوائد على تحديث جميع المعلومات فور استلامها من مدراء الصناديق، كما أن من أهداف عوائد الرئيسية هو تفعيل الشفافية بشكل تقني وسريع ما بين مدراء الصناديق والمستثمرين ولذلك فإنها تطور باستمرار أساليب الشفافية وطريقة عرض المعلومات لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

يحق لعوائد القيام بأي تعديلات أو تحسينات لتطوير سياسة الإفصاح والشفافية هذه في أي وقت دون الحاجة لموافقة أي طرف وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.