الغرض من سياسة الإفصاح والشفافية:

إن الغرض من هذه السياسة هو تكريس مبدأ الإفصاح والشفافية لدى مدراء الصناديق المدرجة على منصة عوائد لضمان حقوق المستثمرين بالاطلاع على جميع الإفصاحات والتطورات التي تطرأ على الصناديق المستثمر بها.

أولاً: الإفصاح عن التطورات الجوهرية.

1. يجب على مدير الصندوق ان يفصـح للهيئـة ولمـالكي الوحـدات الاستثمارية مـن دون تـأخير عــن أي تطــورات جوهريــة تنــدرج في إطــار نشــاطه ولا تكــون معرفتهــا متاحــة لعموم المستثمرين، وقد تؤثر على مركزه وأداؤه المالي للصندوق :
• ا) أن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة، أو؛
• ب) أن تخلق تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بإلتزاماته تجاه المستثمرين.
2. لتحديــد التطــور الـذي يقــع ضــمن نطــاق هــذه الفقــرة، يجــب علــى مــدير الصندوق أن يقدر ، ما إذا كان من المحتمل: أن يأخذ أي من ملاك الوحـدات الاستثمارية في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

ثانياً: الإفصاح عن أحداث معينة:

1. يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية أما لا ، وفقاً للفقرة (أولاً) من هذه السياسة:
2. أي صـفقة لشــراء أصــل أو بيعـه أو رهنـه أو ايجاره بسـعر يســاوي أو يزيــد علــى (10%) مـن صـافي أصـول الصـندوق وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
3. أي خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صـافي أصـول الصـندوق وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
4. أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
5. أي نزاع، بما في ذلك أي دعـوى قضـائية أو تحكـيم أو وسـاطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يسـاوي أو يزيـد علـى (5%) مـن صـافي أصـول الصـندوق وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
6. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بمـا يسـاوي أو يزيـد علـى (10%) ووفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
7. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيـد علـى (10%) وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
8. أي صفقة بين الصندوق وطـرف ذي علاقة أو أي ترتيـب يسـتثمر بموجبـه كـل من الصـندوق وطـرف ذي علاقة في أي مشـروع أو أصـل أو يقـدم تمويلاً له إذا كانــت هذه الصـــفقة أو الترتيب مســـاوية أو تزيـــد علـــى (1%) مـــن اجمـــالي ايرادات الصندوق وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
9. أي انقطاع في أيٍ من النشـاطات الرئيسـة للصـندوق يسـاوي الأثـر المترتب عليـه أو يزيد على (5%) من اجمالي ايرادات الصندوق وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
10. أي تغيير للمحاسب القانوني.
11. صدور حكم أو قـرار أو أمـر مـن محكمـة أو جهـة قضـائية سواءاً كان في المرحلـــة الابتدائيـــة أم الاستئنافية، يمكن أن يـــؤثر ســـلباً في استغلال الصــندوق لأي جــزء مــن أصــوله تزيــد قيمتــه الإجماليــة علــى (5%) مــن صــافي أصول الصندوق وفقـاً لآخـر قـوائم ماليـة أوليـة مراجعة (غير مدققة) أو قوائم مالية سنوية مدققة أيهما أحدث.
12. أي تغيير مقترح في اجمالي قيمة أصول الصندوق.
13. أي تعديل أو تغيير يولد أثر على الموقف المالي للصندوق مما يستدعي عملية إعادة إصدارللقوائم المالية.

ثالثاً:

إاذا رأى مـــدير الصـــندوق أن الإفصـــاح عـــن مســـألة يجـــب الإفصـــاح عنهـــا بموجـــب هـذه التعليمــات يمكـن أن يـــؤدي الى لحـاق ضرر غـــير مســـوغ بـــه وأنـــه مـــن غـــير المـــرجح أن يـــؤدي عـــدم الإفصـــاح عـــن تلـــك المســـألة الى تضـــليل مـــالكي الوحـــدات فيمـــا يتعلـــق بالحقـــائق والظـــروف الـــتي يكـــون العلـــم بهـــا ضـــروريًا لتقـــويم الأوراق الماليـــة ذات العلاقة، فإنـــه يجـــوز لمـــدير الصـــندوق أن يتقـــدم بطلـــب لإعفائـــه من الإفصــــاح أو تــــأخير توقيتــــه. ويجــــب في هذه الحالــــة أن يقــــدم إلى الهيئــــة بســــرية تامــة بيانــاً بالمعلومــات ذات العلاقة والأســباب الــتي تــدعوه الى عــدم الإفصــاح عــن تلــك المعلومــات في ذلــك الوقـــت. وللهيئــة الموافقــة علـــى طلــب الإعفــاء أو التـــأخير أو رفضـــه. فإذا وافقـــت الهيئـــة علـــى الطلـــب، فيجـــوز لهـــا في أي وقـــت أن تلـــزم مـــدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.

رابعاً:

تُعــــدّ جميــــع المعلومــــات والتطــــورات الجوهريــــة المنصــــوص عليهــــا في هــــذا البنــــد معلومـــات ســـرية الى أن تُعلّـــن. ويُحظـــر علـــى مـــدير الصـــندوق - قبـــل اعلان هــذه المعلومــــات - إفشــــاؤها الى جهــــات لا يقــــع علــــى عاتقهــــا التــــزام بالمحافظــــة علــــى ســـرية المعلومـــات وحمايتها. كـذلك يجـــب علـــى مـــدير الصـــندوق اتخـــاذ جميـع الخطـــوات اللازمـــة لضـــمان عـــدم تســـرب أيٍ مـــن المعلومـــات والتطـــورات الجوهرية قبل اعلانها وفقا لهذه التعليمات.

خامساً:

جــب علــى مــدير الصــندوق تحديــد مــدى الحاجــة الى نشــر اعلان للجمهور للرد على اي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئـــة إلـــزام مـــدير الصـــندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.

سادساً:

يجـــب علــــى مــــدير الصــــندوق الالتـــزام بمــــا ورد في التعليمــــات الخاصــــة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.

دور عوائد بتطبيق مبدأ الافصاح والشفافية:

ستقوم عوائد بإعلان إفصاحات مدراء الصناديق على المنصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التقارير المالية الدورية، التطورات الجوهرية للصندوق..) كما ستعمل عوائد على تحديث جميع المعلومات فور استلامها من مدراء الصناديق، كما أن من أهداف عوائد الرئيسية هو تفعيل الشفافية بشكل تقني وسريع ما بين مدراء الصناديق والمستثمرين ولذلك فإنها تطور باستمرار أساليب الشفافية وطريقة عرض المعلومات لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

تطوير وتعديل سياسة الإفصاح والشفافية:

يحق لعوائد القيام بأي تعديلات أو تحسينات لتطوير سياسة الإفصاح والشفافية هذه في أي وقت دون الحاجة لموافقة أية طرف وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.